اصطلاحات رایج در صادرات و واردات

مقدمه:

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه می باشد. تجربه های اخیر نشان داده است که تنها کشورهایی می توانند ابتکار عمل در این بخش را در دست داشته باشند که با توجه به اهداف بلند مدت اقتصادی - اجتماعی، برنامه معینی را طرح ریزی و ساماندهی کرده باشند. کشورهایی که توانسته اند سیاست های صحیحی در این بخش انجام دهند، ضمن آنکه کلیه امکانات خود را در خدمت اهداف توسعه به کار گرفته اند، از بروز بحران هایی همچون در تراز پرداخت ها جلوگیری کرده اند. بدیهی است برای اتخاذ سیاست های مناسب در بخش تجارت خارجی، شناخت هرچه دقیق تر صادرات و واردات و عوامل اثر گذار بر آنها الزامی است (تشکینی و باستانی، ۱۳۸۵). در این بخش به تعاریف و اصطلاحات کلیدی صادرات و واردات پرداخته می شود که برای هر تاجر و کارآفرینی نیاز است حداقل با این اصطلاحات آشنا باشند.

 

تاجر و معاملات تجاری از نظر قانون:

الف) تاجر کیست؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت)

ب) معاملات تجاری معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. -خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2.  تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4.  تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5.  تصدی به عملیات حراجی
6.  تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
7.  هرقسم عملیات صرافی و بانکی
8.  معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9.  عملیات بیمه بحری و غیربحرى.

10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها ماده ۳- معاملات ذیل به اعتبار تأجر بودن متعاملین با یکی از آنها تجارتی محسوب می شود

• 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
• ۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
• ٣- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدهد یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
• ۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. (ماده ۲ و ۳ قانون تجارت) ماده
• ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
• ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

 

 

حقوق مالکیت فکری در عرضه تجارت بین الملل: حقوق مالکیت فکری، سنگ بنای اقتصاد آزاد است و کشورهای مختلف برای ایجاد آزاد سازی در سیاست های اقتصادی ناگزیر به داشتن سیستم حمایت از حقوق مالکیت فکری نیرومند هستند. پس کشورها برای حفظ و یا ترقی جایگاه خود در عرصه بین الملل و یا ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی باید در صدد ایجاد سیستمی قویتر برای حقوق مالکیت فکری باشند . حمایت بیشتر از حقوق فکری با ایجاد انگیزه برای ایده های جدید، موفقیت در تجارت بین الملل را افزایش می دهد. (شاه آبادی و رحیمی، ۱۳۹۱).

اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری برای ترویج خلاقیت های فکری و حفاظت از دارایی های فکری از یک طرف و گسترش ارتباطات و مبادلات بین المللی از طرف دیگر باعث شده که تلاش های بین المللی زیادی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری عمدتا تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری انجام گیرد. نظام بین المللی مالکیت فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال ۱۸۸۳ جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال ۱۸۸۶ برای حمایت از آثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاش ها با تصویب موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در سال ۱۹۹۵ به اوج خود رسید. دارایی های فکری در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشی محوری دارند. مالکیت های فکری اکنون یکی از با ارزش ترین یا اغلب با ارزش ترین سرمایه در داد و ستدهای تجاری هستند. مهمترین نکته در حقوق اعطایی در چارچوب حقوق مالکیت فکری، خصیصه انحصاری بودن آنهاست. بدین مفهوم که بهره برداری از آن حقوق صرفا متعلق به پدیدآورنده و مالک آن است و دیگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه | مالک ندارند و بدین جهت قابلیت خرید و فروش و امکان واگذاری این حقوق برای مدت معین، وجود خواهد داشت. از این رو برخی از کشورهای در حال توسعه معتقدند حدی از سیاست حمایت از حقوق

 

مالکیت فکری به جریان فناوری آسیب می رساند. در عوض، کشورهای | توسعه یافته از سیاست تجاری به عنوان یک عامل اصلی برای تقویت حقوق مالکیت فکری برای مذاکرات دو یا چند جانبه استفاده می کنند. بنابراین می توان بیان داشت حمایت قوی تر از حقوق مالکیت فکری

جریان های تجاری بین المللی را تحت تاثر قرار می دهد. سیاست های حمایت از حقوق مالکیت، بسته به دو اثر گسترش یا قدرت بازار می تواند باعث افزایش یا کاهش جریان تجاری شود. برای بررسی این دو اثر می توان در نظر گرفت که تقاضا برای کالاهای کشور صادر کننده در کشوری که دارای حقوق مالکیت فکری قویتری است، افزایش می یابد چون احتمال تقلب را در کشور وارد کننده کاهش می دهد. پس با وجود اثر گسترش بازار، جریان تجاری به سمت کشورهای دارای حقوق مالکیت فکری قوی افزایش می یابد. از طرف دیگر اثر قدرت بازار کشش تقاضای روبروی بنگاه خارجی را کاهش می دهد و نیز باعث کاهش صادرات به سمت کشورهای دارای حقوق مالکیت فکری قوی می شود، زیرا دارندگان حق انحصاری با استفاده از حقوق مالکیت فکری قوی می توانند افزایش قیمت ها و محدود کردن صادرات، میزان صادرات را کاهش دهند. اسمیت (۲۰۰۱) چگونگی اثر حقوق مالکیت فکری بر صادرات و مجوزها را مورد توجه قرار داده است. یافته های تجربی نشان می دهد حقوق مالکیت فکری خارجی قوی تر، صادرات آمریکا را به طور خاص در بین کشورهای با

توانایی تقلید بیشتر از طریق اثر گسترش بازار، افزایش می دهد. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری خارجی قوی تر، صادرات آمریکا را به کشورهای با توانایی تقلید کمتر از طریق اثر قدرت بازار کاهش می یابد (شاه آبادی و رحیمی، ۱۳۸۰).

منبع: حقوق و قوانین صادرات و واردات، منصور میرمرادی